تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تحولات الخطاب المؤسسي في البيئة الرقمية، واستقصاء دور ممارسات العلاقات العامة الرقمية في تشكيل الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية الليبية في ظل التحولات الاتصالية الناتجة عن الثورة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وتنطلق الدراسة من إشكالية تمثلت في وجود فجوة بين الخطاب الرسمي الرقمي والصورة الذهنية المتشكلة لدى الجمهور، نتيجة استمرار اعتماد أنماط الاتصال التقليدية وضعف التفاعلية الرقمية.

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل الخطاب المؤسسي الرقمي المنشور على المنصات الاجتماعية، وميدانية لقياس تصورات الجمهور حول الصورة الذهنية بأبعادها المعرفية والوجدانية والسلوكية. واستند الإطار النظري إلى نماذج غرونيغ وهنت للعلاقات العامة، ونظرية الحوارية الرقمية، والتحليل النقدي للخطاب، ونظريات الاتصال الاستراتيجي وإدارة السمعة المؤسسية.

أظهرت النتائج أن الخطاب المؤسسي الرقمي يتسم بالطابع الإخباري والترويجي مع ضعف التفاعلية وغياب الاستراتيجيات السردية لبناء المعنى وتعزيز الثقة. كما كشفت عن فجوة واضحة بين الصورة المراد ترسيخها والصورة المدركة فعليًا لدى الجمهور، خصوصًا خلال الأزمات والجدل العام.

خلصت الدراسة إلى اقتراح إطار استراتيجي لتطوير الخطاب الرقمي يعتمد على الاتصال الاستراتيجي، وتعزيز الحوار الرقمي، وتحسين إدارة السمعة، بما يسهم في بناء صورة ذهنية إيجابية ومستقرة وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة المجتمعية.

الكلمات المفتاحية:

الخطاب المؤسسي الرقمي، العلاقات العامة الرقمية، الصورة الذهنية، الاتصال الاستراتيجي، السمعة المؤسسية، المؤسسات الحكومية الليبي

يهدف هذا البحث إلى تحليل وتقييم إسهامات المجاز البصري الرقمي في تصميم رسائل الإعلانات والعلاقات العامة في ليبيا، مع التركيز على فعالية هذه الرسائل في تحسين التواصل البصري والمهني والتنموي للقطاع الإعلاني. اعتمد البحث على دراسة تحليلية لعينة من وكالات الإعلان والعلاقات العامة في طرابلس وبنغازي، وتم استخدام أساليب وصفية وتحليلية لتصنيف أنماط المجاز البصري الرقمي، وتقييم أثره على التفاعل والجاذبية والتأثير على الجمهور. أظهرت النتائج أن توظيف المجاز البصري الرقمي بشكل مبتكر يسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية الرسائل الاتصالية وبناء صورة ذهنية قوية للعلامات التجارية، كما يبرز دور الثقافة المحلية والتقنيات الرقمية في تصميم الرسائل الإعلانية.

الكلمات المفتاحية:

المجاز البصري الرقمي، الإعلان، العلاقات العامة، الرسائل الاتصالية، الثقافة الرقمية، التفاعل الجماهيري.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المواضيع المتصلة بمؤسسات تعليم وتثقيف المرأة الليبية المنشورة بجريدة الطليعة خلال الفترة من 1959 حتى 1968 حين أصبحت ليبيا دولة مستقلة للمرة الأولى ، وكذلك إلزامية تعليم المرأة وفق القرار الدستوري الملكي و أرادت الباحثة الوقوف على أساليب الجريدة في دعم وتمكين المرأة الليبية ضمن مؤسسات التعليم والثقافة، ومعالجتها للمشاكل التي واجهتها في مسيرتها الناشئة ضمن بيئة مقيدة بالأفكار والعادات والتقاليد المتشددة وأتضح من خلال هذه الدراسة اهتمام جريدة الطليعة بمؤسسات تعليم المرأة عامة ودار المعلمات ، ومدرسة التمريض خاصة، ومؤسسات تثقيف المرأة مثل جمعية النهضة النسائية، والمراكز الثقافية الاجتماعية، كالاتحاد النسائي، والمعارض النسائية في المدارس ، ومعرض طرابلس الدولي ، وغطت جريدة الطليعة نشاطات المرأة في مختلف مدن ليبيا ، وليس في طرابلس فقط، ووثقت الصراع الذي واجهته المرأة الليبية فيما يتصل بانتسابها إلى المؤسسات محل الدراسة، كما عرضت نجاحات بعض الفتيات والنساء الليبيات وأشادت بإنجازاتهن كنموذج ينبغي الاقتداء بهن في مقالات ومقابلات أجرتها قصد دفع المرأة إلى الثقة في امكانياتها ، ونقلت نماذج من تجارب النساء في الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء من خلال إجراء لقاءات عن دورهن وإنجازهن، وأوضاع المرأة في بلدانهن من أجل دعم المرأة الليبية ومساندتها في مسيرتها وعرضت جريدة الطليعة الآراء المختلفة للمواطنين حول تجربة تعليم وتثقيف المرأة، وقدمت بعض المقترحات وحرصت على مخاطبة المسؤولين بشأنها ومارست جريدة الطليعة النقد والتوجيه والإرشاد من خلال مقالاتها وحواراتها، وأتاحت فرصة النقد والشكوى للمتابعين بشأن بعض القضايا وكفلت الرد لكل الأطراف، وكتبت عن الموضوعات المختلف بشأنها على شكل حملات صحفية وحاورت المسؤولين بشأنها.

الكلمات المفتاحية: التمكين، التعليم، الثقافة، جريدة الطليعة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على مضامين مقالات الرأي المنشورة في الصفحتين العاشرة، والحادية عشرة من صحيفة الناس الالكترونية محل الدراسة من حيث أنواع المقالات، ومجالاتها، وكيفية توظيفها واتجاهات كُتابها ، وأساليب عرضهم لها وعناصر الإبراز المصاحبة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أن أولوية النشر ارتبطت بمقال الراي السياسي بنسبة تجاوزت نصف المادة، ثم الاقتصادي، ثم الاجتماعي، والثقافي، والعلمي التكنولوجي، وأخيراً الديني، وغطت المقالات المجال الجغرافي المحلي بنسبة (65%) ثم الدولي بنسبة (12.3%) يليه المجال العربي بنسبة (6.5%)،وبرز المقال التفسيري أولاً ثم الجدلي فالسردي وأخيراً المقال الوصفي، وابرز فئات المقال السياسي هي القضايا الدولية ، ثم نبذ خطاب العنف والكراهية ، ثم القضايا العربية، وأولوية فئات المقال الاقتصادي هو الفساد الاقتصادي بنسبة (44%) يتبعه الأمن الاقتصادي بنسبة (33%) ، أما فئات المقال الاجتماعي فأعلى تناول كان للمؤسسات الخدمية بنسبة (33.3%)، ثم المؤسسات الاجتماعية بنسبة (16.6%)، ثم القيم الإنسانية والعادات والتقاليد بذات النسبة وهي (12.5%) وتفوقت فئة المحللون والخبراء على أنواع الكُتاب وجاءت في المرتبة الثانية فئة الصحفيون ثم الاكاديميون، واعتمت مقالات الرأي على القنوات الإذاعية، والوثائق والمستندات كمصادر معلومات بالدرجة الأولى، ثم المجتمع، يليها المواقع الإخبارية الالكترونية، وابرز وظائفها كانت تحليل الأحداث أولاً، ثم التثقيف ثانياً ثم الشرح والتفسير، وجاءت أغلب المقالات بالحجم القصير، ثم المتوسط، واعتمدت على العنوان الرئيس بنسبة أعلى يليها العنوان المتعدد، وعلى الصورة الشخصية دون غيرها ، كما استخدمت الألوان بنسبة(84%) ، وجاءت اتجاهات الكٌتاب إيجابية بنسبة(55%)، و سلبية بنسبة(41%) ومحايدة بنسبة(3.6%) ، وعرضت المقالات بموضوعية بنسبة (65%)، وموضوعية عاطفية بنسبة (34.7)، وأُتبع أسلوب الهرم المعتدل بنسبة (94%)، وأغلب كُتاب مقالات الرأي هم من الرجال وبلغت نسبتهم (97%) بينما لم تتجاوز نسبة النساء( 2.8%).

الكلمات المفتاحية: المقالة، الرأي، صحيفة الناس.

هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل واقع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في ممارسات العلاقات العامة داخل قطاع الاتصالات الليبي، واستشراف اتجاهات الممارسين المستقبلية نحوه. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المختلط (كمي ونوعي)، وتم تطبيقها على عينة قوامها 345 ممارساً للعلاقات العامة من ثلاث شركات اتصالات ليبية رئيسية (ليبيا للاتصالات والتقنية LTT، المدار، لبيانا)، باستخدام الاستبيان والمقابلات شبه المنظمة كأدوات لجمع البيانات.

أظهرت النتائج أن 75% من الممارسين تحت سن 40 سنة و96% يحملون مؤهلاً جامعياً فأعلى، مما يشير إلى قاعدة بشرية مؤهلة للتحول الرقمي. بلغ متوسط الوعي العام بالذكاء الاصطناعي التوليدي 66%، مع وجود فجوة بين المعرفة النظرية (76%) والفهم التقني العميق (58%). وتركز الاستخدام الحالي في المهام التشغيلية ككتابة المحتوى (68%) وإدارة الوسائط (60%)، بينما قل في المهام الاستراتيجية كالتخطيط (38%). كما كشفت الدراسة أن نقص المهارات التقنية يمثل التحدي الأكبر (78%)، يليه مخاوف الخصوصية (75%). وأظهر تحليل الانحدار أن مستوى التدريب هو العامل الأكثر تأثيراً في درجة الاستخدام (28% مساهمة). كما سجلت اتجاهات مستقبلية إيجابية (84% يتوقعون زيادة الاعتماد) مصحوبة بمطالبة قوية بضوابط أخلاقية صارمة (88%).

تخلص الدراسة إلى ضرورة وضع إطار استراتيجي متكامل يجمع بين تطوير برامج تدريبية عملية متخصصة، ووضع ميثاق أخلاقي قطاعي، وسد الفجوة بين شركات القطاع، وإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية والتدريبية، لضمان تبني مسؤول وفعال لهذه التقنية في ممارسات العلاقات العامة الليبية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي التوليدي، العلاقات العامة، قطاع الاتصالات الليبي، الممارسين الاتصاليين، التحول الرقمي، التحديات الأخلاقية، الاتجاهات المستقبلية.

يستعرض هذا البحث الدور المحوري لإستراتيجيات العلاقات العامة في إدارة الأزمات المؤسسية، وذلك من خلال تحليل تطبيقي لحالة شركة الخطوط الجوية الليبية التي تعرضت لأزمة وجودية طاحنة تمثلت في الإفلاس الفني والفعلي، وإغلاق معظم مكاتبها، وتوقف أسطولها عن العمل بشكل شبه كامل. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وجمعت البيانات عبر استبيان ميداني وزع على عينة من موظفي الشركة في خمسة مدن ليبية، ومقابلات معمقة مع مسؤولي اتصال سابقين، وتحليل محتوى للبيانات الصحفية والتصريحات الرسمية. كشفت النتائج عن غياب تام لخطة طوارئ اتصالية، وعدم القدرة على تطبيق النماذج النظرية الراسخة لإدارة الأزمات، مما أدى إلى تآكل سريع لرأس المال السمعة للشركة. وخلصت الدراسة إلى تقديم إطار استراتيجي مقترح، قائم على النموذج الاستباقي، يهدف إلى بناء نظام مرن للإنذار المبكر وإدارة الاتصال أثناء الأزمات للمؤسسات الليبية في القطاع الخدمي.

الكلمات المفتاحية: استراتيجيات العلاقات العامة، إدارة الأزمات، الاتصال المؤسسي، السمعة التنظيمية، الخطوط الجوية الليبية، نموذج SCCT.

ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين الإعلام الجديد ونظرية التلقي، وذلك في ضوء التحولات الكبرى التي طرأت على المشهد الاتصالي المعاصر. فالإعلام الجديد، الذي يقوم على التفاعلية والمشاركة، أعاد تشكيل العلاقة بين المرسل والمتلقي، وجعل من المتلقي شريكاً في إنتاج المعنى لا مجرد مستهلك له. تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الإعلام الجديد لم يُلغِ مفهوم التلقي، بل وسّعه، وجعله عملية تأويلية مفتوحة تمتد عبر فضاءات رقمية متشابكة. اعتمد البحث المنهج الوصفي، مستنداً إلى الأطر النظرية لنظرية التلقي الكلاسيكية كما صاغها هانس روبرت ياوس وستيوارت هول، مع محاولة إسقاطها على البيئة الرقمية المعاصرة.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد، نظرية التلقي.

Research summary:

This research aims to study the relationship between new media and its role in reshaping the sender–receiver relationship, transforming the recipient from a mere consumer to a partner in the production of meaning. The study is based on the premise that new media has not abolished the concept of reception but rather expanded it, making it an open interpretive process that extends across interconnected digital spaces. This research adopted a descriptive approach, drawing on the theoretical frameworks of classical reception theory as formulated by Hans Robert Jauss and Stuart Hall, and attempting to apply them to the contemporary digital environment.

Keywords: New media, reception theory.

تهدف هذه الدراسة إلى رصد التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية كما يعكسها موقع وكالة الأنباء الليبية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 يوليو 2025، و أنواع الفنون الإخبارية، وقوالبها الفنية ومصادرها، وجنسيات المهاجرين وبلدانهم وطرق دخولهم إلى ليبيا، وسبل تعامل الجهات المسؤولة معهم، وأساليب وأنواع وأهداف التغطية الإخبارية لموضوعات الهجرة غير الشرعية، و الصور المرفقة ، و التداعيات المترتبة على الهجرة غير الشرعية ، والحلول والمقترحات التي تعرضها الجهات المسؤولة بشأنها و أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أولوية النشر كانت لفن الخبر بنسبة (93.5%) وكان لقيمة الأهمية النسبة الأعلى في أنواع القيم وبلغت (41%) وتلتها قيمة الاهتمام الإنساني بنسبة (27%)، واعتمد موقع وكالة الأنباء الليبية على مصادره أولاً بنسبة (30.7%)، وعلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ثانيا وبنسبة (25.6%)، والنسبة الأعلى لبلد المهجر فئة (غير محدد ) وهي (23%) و عدد المهاجرين الذي تم حصرهم (3031) عن الفترة محل الدراسة، وفي المرتبة الثانية جاءت فئة جنسيات مختلفة بنسبة (10%)، وبلغ عدد الناجين من المهاجرين الذي تم حصرهم (60%)، وكان لعملية الترحيل الأولوية في طرق التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين وبلغت (34.6%) تليها عملية الإنقاذ بنسبة (16.6%)، و أعلى نسبة لمهربي البشر كانت من دولة بنغلاديش بنسبة (34%)، و المهربون الليبيون في المرتبة الثانية بنسبة (27.5%) و شكل حفظ الأمن الداخلي لليبيا أهم هدف بنسبة (39.7%)، وفي المرتبة الثانية هدف الدفع لاحترام القوانين بنسبة (29%)، و أبرز أساليب التغطية الإخبارية هو الأسلوبين الأمني والقانوني بذات النسب تقريبا (33%)، و(32%) وأخطر التداعيات المترتبة على موضوع الهجرة غير الشرعية هو التزوير بنسبة (35.8%)، ثم التهريب بنسبة (16.6%)، أما أهم الحلول التي نفذت أو تم اقتراحها وفق التغطية الإخبارية لموضوع الهجرة غير الشرعية كان تأمين حدود الدولة الليبية بنسبة (35.8%)، ثم اللجوء إلى الاجتماعات والبحث عن حلول بنسبة (18%).

الكلمات المفتاحية: التغطية الإخبارية، الهجرة غير الشرعية، موقع وكالة الأنباء الليبية

...تهدف هذه الدراسة إلى تقييم واقع توظيف الاتصال الرقمي في مؤسسات التعليم العالي الليبية لتنمية المهارات الشخصية للطلاب، مع التركيز على تحليل كفاءة المحتوى الرقمي لجامعتي طرابلس وبنغازي. تستخدم الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لتقييم جودة المحتوى الرقمي ومدى ملاءمته لتنمية المهارات الشخصية مثل التواصل، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي. كما تقيس الدراسة مدى تفاعل الطلاب مع هذا المحتوى ومدى استفادتهم منه. شملت عينة الدراسة تحليل المحتوى الرقمي للمواقع الإلكترونية الرسمية للجامعتين، بالإضافة إلى استبيان إلكتروني وزع على عينة من طلاب الجامعتين. تظهر النتائج الأولية وجود فجوة بين الإمكانات التقنية المتاحة والفعلية في توظيف الاتصال الرقمي، مع ضعف في المحتوى الموجه خصيصاً لتنمية المهارات الشخصية. تخلص الدراسة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين جودة المحتوى الرقمي وتعزيز فعاليته في تنمية المهارات الشخصية للطلاب، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.

الكلمات المفتاحية:

الاتصال الرقمي؛ التعليم العالي؛ جودة المحتوى الرقمي؛ تنمية المهارات الشخصية؛ التفاعل الطلابي؛ الجامعات الليبية

تتناول هذه الدراسة إدارة السمعة الرقمية للمؤسسات الحكومية في ليبيا في ظل تصاعد الأخبار الزائفة، متخذةً من مصرف الجمهورية بمدينة طرابلس نموذجًا تطبيقيًا. وتنطلق من فرضية أن السمعة الرقمية أصبحت موردًا استراتيجيًا يؤثر في الثقة العامة والاستقرار المؤسسي وكفاءة الأداء.

وتهدف الدراسة إلى تقييم مخاطر الأخبار الزائفة، وتحليل استراتيجيات إدارة السمعة الرقمية، وتحديد العوامل المؤثرة في فعاليتها، مع تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق. وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، مدعومًا بدراسة ميدانية باستخدام الاستبيان على عينة من (50) موظفًا، مع تحليل البيانات إحصائيًا.

وأظهرت النتائج أن الأخبار الزائفة تمثل تهديدًا مرتفعًا، حيث أكد 70% من المبحوثين خطورتها، بينما أشار 80% إلى تعرضهم لمعلومات مضللة، أبرزها شائعات الإفلاس وتجميد الحسابات. كما تبين أن الاستراتيجيات الحالية تتركز في التواصل مع العملاء ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن فعاليتها متوسطة إلى ضعيفة. وأكدت النتائج أن الشفافية وسرعة الاستجابة للأزمات من أهم العوامل المؤثرة، مع وجود علاقة دالة إحصائيًا بين خطورة الأخبار الزائفة وضعف فعالية الاستراتيجيات.

وخلصت الدراسة إلى ضرورة تبني تحول استراتيجي شامل في إدارة السمعة الرقمية، يقوم على الرصد المبكر للأخبار الزائفة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الاتصال الرقمي، وبناء قدرات متخصصة في إدارة الأزمات. كما تسهم الدراسة في سد فجوة معرفية في السياق الليبي، وتقدم نموذجًا قابلًا للتطبيق في مؤسسات حكومية أخرى.

الكلمات المفتاحية:

السمعة الرقمية، الأخبار الزائفة، إدارة الأزمات، المؤسسات الحكومية، مصرف الجمهورية، الثقة العامة، ليبيا.